للخارج ومخالفته معه وقد يكون ما في الضمير مدلولا أوليا في مرحلة السلوك واصالة النظر معا كمقام الافتاء والشهادة واظهار الحياة فتكون القضية اللفظية ح قنطرة وتوطئة للذهنية فقط فيوازن صدق الكلام وكذبه ح بالنسبة إلى ما في الذهن فالمدار في صدق الكلام وكذبه على المطابقة مع الأصيل في النظر وعدم مطابقته معه لا على المطابقة والمخالفة مع الاعتقاد مطلقا أو الخارج مطلقا ولا على المطابقة معهما أو مع أحدهما والمخالفة كك فظهر بطلان جميع ما صدر عن الجميع في المقام والخامس فساد ما ذكره في الفصول من أن النسبة الخبرية اللفظية موضوعة بإزاء النسبة الذهنية المأخوذة من حيث كشفها عن الواقع طابقته أو لا علم بها أو لا بشهادة التبادر لان التبادر المذكور انما هو في مرحلة الدلالة لا الخطور فلا يستند إلى الوضع لما عرفت من دوران الدلالة مدار علاقة العلية لا الوضع ونسبتها اليه وتسميتها دلالة وضعية انما هي باعتبار انها بمعونته لا باعتبار انها متسببة عنه فلا تكون الدلالة على النسبة الذهنية كاشفة عن وضعها بإزائها مع أن الهيئة التركيبية الخبرية محدثة للنسبة الخبرية الحاصلة بين اللفظين ولا تكون موضوعة بإزائها والنسبة الخبرية الحادثة بينهما لا تكون موضوعة بإزاء نسبة أخرى ولا لاحداثها وانما تدل على النسبة الذهنية لانبعاثها عنها دلالة المعلول على علته من دون أن تكون للوضع مدخل فيها فهي دلالة عقلية محضة والنظر إلى الواقع انما هو باعتبار ان احداث النسبة بينهما انما هو باعتبار معناهما لا نفس اللفظ فتتوجه النسبة ح إلى الواقع فالدلالة على المطابقة له انما هي بالاعتبار المذكور لا لأجل الوضع ثم إن النسبة الخبرية لا تتميز عن الانشائية في الوضع فان الهيئة التركيبية الخبرية انما تفيد الاخبار بالاطلاق لا بالوضع ولذا تصح استعمال